از ابتدای جنگ داخلی سوریه سه پرونده حقوق بشری مهم توسط سازمان های بین المللی بر علیه دولت سوریه تنظیم و تعریف شده است.
اولین و مهمترین پرونده مربوط به حمله شیمیایی غوطه بود که همچنان مورد بحث و بررسی محافل مختلف است و روند پرونده چرخش شواهد و مستندات را علیه یکی از طرفین پرونده (مسلحین) نشان می دهد.
در مورد حمله شیمیایی غوطه و بررسی مدارک طرفین پست مفصلی در همین صفحه منتشر خواهد شد.
اما دو پرونده بعد شرایط متفاوتی دارند و در بسیاری از جنبه ها به هم شبیه اند.
پرونده ی سزار دومین پرونده ی مهم بود که اولین بار در ژانویه 2014 شخصی با انتشار بیش از 55 هزار عکس، مدعی شکنجه منجر به قتل در مقیاس صنعتی بیش از 11 هزار زندانی در زندان نظامی مزه سوریه شد.
نکات زیر در مورد پرونده سزار قابل توجه است:
- هویت شخصی که با عنوان مستعار "سزار" اقدام به انتشار عکس ها کرده بود همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. هیچ یک از گروههای مسلح در سوریه هم به سزار دسترسی نداشته اند.
- در گزارش اصلی ادعا شده همه اجساد در بیمارستان نظامی مزه جمع آوری شده اند. عکس های ماهواره ای و مکان یابی نیز محل بیمارستان نظامی را بر اساس برخی عکسها تایید می کند ولی بررسی تمام عکسها نشان می دهد این اجساد مربوط به مناطق مختلف در دمشق، ریف دمشق و درعا هستند و برخی جنازه ها اصلا به دمشق منتقل نشده اند.
- بر خلاف ادعای مقامات دمشق و رییس جمهور سوریه عکس ها جعلی نیستند و احتمال دستکاری گرافیکی در آنها کم است.
- حدود 46% از کل عکس ها سربازان ارتش سوریه یا مردم عادی را که در حملات تروریستی و خمپاره ای کشته شده اند نشان می دهد. در گزارش های رسانه ها عموما به این موضوع اشاره نشده و یا به کلی نادیده گرفته شده.
- در بقیه عکس ها تنها در بخش کوچکی از عکس ها علائم شکنجه روی اجساد وجود دارد. از اجساد با شرایط مختلفی عکس گرفته شده است. از اجساد متورم تا اجساد خشک شده و اجساد بدون علائم که ادعا می شود در اتاقهای گاز کشته شده اند. هویت اکثر قریب به اتفاق این عکس ها شناسایی نشده، به جز عکسهای مربوط به نوجوانان درعاوی و تعدادی دیگر از افرادی که در بازداشت نیروهای دولتی بوده و بعدا جنازه هایشان تحویل داده شد، بخش کوچکی از جنازه های دیگر شناسایی شدند. در بین جنازه های شکنجه شده برخی جنازه ها خالکوبی یا نشانه هایی در حمایت از رییس جمهور سوریه، صلیب یا ذوالفقار روی خود داشته اند.
- اصل عکس ها توسط گروه SAFMCD که متعلق به مخالفان سوری است ضبط شده و برای تحقیق و بررسی بیشتر در اختیار گروه های تحقیق قرار نگرفته است.
- تامین مالی و فاینانس بنگاه حقوقی بریتانیایی کارتر راک که مسئولیت بررسی و تحقیق در این پرونده را بر عهده داشت، توسط دولت قطر که خود از حامیان اصلی گروههای مسلح در سوریه است صورت گرفت.
- پروفسور کرین (Crane) که سابقه همکاری با آژانس امنیتی وزارت دفاع آمریکا را دارد و سه ماه پیش از مطرح شدن پرونده ی سزار خود پیشنهاد برگزاری تربیون بررسی جنایات جنگی خلال جنگ سوریه را داده است، تیم تحقیق بنگاه حقوقی کارتر راک را رهبری می کند. سابقه ی کرین نشان می دهد او از تابستان 2011 تلاشهای خود در جهت پروژه ی "تغییر رژیم" در سوریه را آغاز کزده و به هیچ عنوان نمی تواند برای بررسی این پرونده مهم حقوقی بیطرف قلمداد شود.
- پرونده تنها دو روز قبل از نشست ژنو 2 مطرح شد که بتواند به عنوان اهرمی در دست هیئت مخالفان سوری (HNC) در آن نشست به کار گرفته شود.
- جزییات متعدد دیگری بر اساس گزارش پرونده به صورت ناقص یا اشتباه بیان شده یا نادیده گرفته شده اند که بخشی از آنها را در لینک پایین می توان مشاهده کرد.
http://libyancivilwar.blogspot.co.uk/2016/02/fail-caesar-part-7-inventing-more-coded.html
به دلیل همین نکات و تناقضات پرونده ی سزار تا کنون بیش از دو سال ونیم مسکوت مانده است.
سومین پرونده هفته گذشته و مستقیما توسط سازمان عفو بین الملل با گزارش "سلاخ خانه انسانی" توسط خانم نیکولت والدمن مطرح شد. این پرونده ادعا می کند 5-13 هزار زندانی سیاسی در زندان صیدنایا از سال 2011 تا 2015 توسط دولت سوریه اعدام شده اند.
نکات قابل توجه در این پرونده:
- مانند پرونده سزار هویت افشا کنندگان کاملا مخفی است. در گزارش ادعا شده تعدادی از زندان بان ها و افسران شاغل در زندان صیدنایا این اطلاعات را به سازمان عفو بین الملل داده اند. سازمان عفو بین الملل بارها اعلام کرده از ابتدای بحران سوریه هیچ نماینده ای داخل خاک سوریه نداشته است.
- در این گزارش بر خلاف پرونده سزار هیچ گونه مدرک مستند مانند عکس وجود ندارد و بر عکس در ادعایی متناقض با پرونده سزار در گزارش تصریح شده مقامات زندان هیچ علاقه ای به مستند کردن تصاویر اعدامی ها ندارند. (تصویر)
- سخنگوی سازمان عفو بین الملل عنوان کرده تنها اسامی 36 نفر از 5-13 هزار اعدامی ادعایی در گزارش را در اختیار دارند.
- حاشیه خطای بسیار بالا در رقم تخمین زده شده در گزارش (65% خطا برای عدد اعلام شده 5-13 هزار اعدامی معادل 4-9 اعدام روزانه)
- اعداد ذکر شده در گزارش عفو بین الملل با استناد به گروه آنالیز اطلاعات حقوق بشر HRDAG اعلام شده. بیطرفی این گروه هم در مناقشه سوریه با توجه به سوابق زیر سوال هست. گزارش عفو بین الملل 5-13 هزار و HRDAG عدد دقیق 17723 را اعلام کرده که البته مدرک مستندی برای این آمار اعلام نکرده است.
- در سال 2011 تعداد قابل توجهی از زندانیان سلفی مانند زهران علوش (رهبر جیش الاسلام)، هاشم الشیخ (از رهبران سابق احرارالشام و فعلی هیئت تحریر الشام) و دیگر رهبران احرارالشام و صقورالشام از زندان صیدنایا آزاد شدند. اکثر زندانیان مطرح این زندان اکنون یا در ترکیه و خارج از سوریه به سر می برند و یا در قالب گروههای مسلح با دولت می جنگند. از نظر منطقی دلیلی برای اعدام روزانه 4 تا 9 زندانی از سال 2011 به این سمت اقامه نشده که نشان دهد چرا دولت که خطرناکترین جهادی سلفی را آزاد کرده چرا باید افراد با اهمیت پایین و ناشناس را تصفیه کند.
- در بعضی رسانه ها مخصوصا رسانه های نزدیک به مخالفان سوریه از زنان و کودکان و مردم عادی به عنوان قربانیان اعدام های ادعا شده در صیدنایا نام برده شده، در حالیکه این گزارش الجزیره از زبان برخی زندانیان آزادشده از صیدنایا بیان می کند که حداقل 98% زندانیان صیدنایا زندانیان اسلام گرای اخوانی یا سلفی ها بوده اند.
لینک گزارش الجزیره: https://vimeo.com/203481026
- برخی لینک هایی که با جزییات به تناقضات و مشکلات اساسی گزارش اشاره کرده یا با استدلال های مختلف به کلی آن را فاقد اعتبار می دانند برای مطالعه بیشتر:
http://landdestroyer.blogspot.co.uk/2017/02/amnesty-international-admits-syrian.html
پ.ن: غرض از این پست برائت دولت سوریه و نهادهای نظامی و امنیتی وابسته به آن از شرایط غیرانسانی و سخت موجود در زندانهای سوریه مانند زندان صیدنایا یا پالمیرا (که توسط داعش تخریب شد) و جنایات صورت گرفته در آنها نیست.
هدف نشان دادن استفاده ی ابزاری و گاها ناشیانه از ابزارهای حقوق بشری در جهت اهداف سیاسی و جنگ طلبانه در جنگ سوریه است.
مهدی
