خبر تشکیل شورای عالی سیاسی (انصارالله ـ الموتمر)، جبهه مقابل یعنی ائتلاف عربی و جماعت هادی و همچنین نماینده سازمان ملل را غافلگیر و عصبانی کرد. شکست مذاکرات و بی ثمر شدن تلاشهای میانجیگیری ولدالشیخ، از نتایج احتمالی این رویداد است.
هرچند این پیمان برای انصارالله و صالح، در سطح منطقه ای و بین المللی مشروعیت آور نیست اما تقویت جبهه داخلی را به همراه دارد که می تواند به افزایش مقاومت در برابر جبهه سعودی منتهی شود و شاید ائتلاف عربی مجبور شود واقعیت موجود در صنعاء را بپذیرد.
اگرچه امضای توافقنامه برای تشکیل شورای عالی سیاسی، تضادهای موجود در جبهه داخل یمن را کاهش داده و موجب تقویت پیوند انصارالله و الموتمر می شود و یک گام به پیش در مقابله با تجاوز سعودی تلقی می شود، اما این حرکت، برای انصارالله یک گام به عقب در مقابل علی عبدالله صالح به حساب می آید زیرا در یک سال و نیم گذشته، صالح پیوند سیاسی با انصارالله را مشروط به لغو «الاعلان الدستوری» و «اللجنة الثوریة العلیاء» کرده بود اما انصارالله زیر بار نمی رفت.
در متن توافقنامه نیز نامی از «الاعلان الدستوری» برده نشده و محمد علی الحوثی نیز در هنگام امضاء حاضر نبود. انصارالله به امید آنکه «الاعلان الدستوری» برایش مشروعیت داخلی می آورد حکومت در صنعاء را اداره کرد و حتی عزل و نصب در وزارتخانه ها را نیز یکجانبه بدون مشورت با صالح انجام می داد و برخی موارد نزدیکان صالح را هم حذف کرد اما به مرور متوجه شد که ادامه این وضعیت ممکن نیست. در واقع صالح با این حرکت، دو امتیاز سیاسی کسب کرده ولی انصارالله یک امتیاز و تا اینجای تحولات دو سال اخیر، دستاوردهای علی عبدالله صالح بیش از بقیه بوده است.
اکنون صالح مشروعیت بیشتری پیدا کرده و برای اولین بار پس از ترک قدرت (در پی طرح شورای همکاری در سال 2012)، در یک رویداد مهم سیاسی در صنعاء حاضر می شود. انصارالله در ابتدای ورود به صنعاء سعی می کرد خود را از همراهی با صالح مبرا نشان دهد ولی اکنون مجبور شده قدرت در صنعاء را با صالح رسما تقسیم نماید.
به ویژه آنکه هنگام امضای این پیمان سیاسی، صالح حاضر و ناظر بود. به بیان دیگر، تحلیل برخی از ناظران تحولات یمن که می پنداشتند انصارالله 90% جبهه مقابل سعودی را در اختیار دارد معتبر نبوده و این رویداد نشان داد که در خوشبینانه ترین وضعیت، نیمی از جبهه مقابل سعودی، در اختیار صالح و نیمی دیگر در اختیار انصارالله است.
پیش بینی می شود گام بعدی صالح برای تثبیت قدرت خود در صنعاء، احیای دوباره مجلس نمایندگان باشد که نیمی از اعضای آن در اختیار حزب الموتمر است تا بوسیله آن تیر خلاص را به مشروعیت هادی بزند.
مشاهده صحنه امضای توافقنامه، تداعی کننده لحظات امضای قرارداد وحدت شمال و جنوب در سال 1990 بین علی عبدالله صالح (رئیس جمهور یمن شمالی سابق) و علی سالم البیض (رئیس جمهور یمن جنوبی سابق) است. دیری نپایید که جنوبی ها فهمیدند چه کلاه گشادی بر سرشان رفته ولی دیگر دیر شده بود و جنگ سه ماهه در تابستان 1994 نیز برایشان بی فایده بود و هنوز جنوبی ها، تاوان اشتباه آن روز را پس می دهند.
پیربداغی
http://alyamani.blogfa.com/post-629.aspx