همزمان با بالا گرفتن موج تظاهرات عراقی‌ها در استان‌های مختلف به ویژه بغداد در اعتراض به فساد و کمبود خدمات اساسی نخست وزیر این کشور امروز دست به تغییراتی بی‌سابقه در نظام سیاسی عراق زد که مهمترین آنها لغو معاونت‌های رئیس جمهور و نخست‌وزیر است.
به نقل از سایت شبکه المیادین، تظاهرات عراقی‌ها در اعتراض به کمبود خدمات اساسی و فساد در وزارتخانه‌ها علاوه بر بغداد، کربلا، نجف و بصره به شهرهای الحله، السماوه، ناصریه و الدیوانیه نیز رسیده است و تظاهرکنندگان از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق خواسته‌اند تا اقدامات جدی و جسورانه‌ای را اتخاذ کند.
در پی این تظاهرات و درخواست مرجعیت، حیدر العبادی امروز تمامی معاونت‌های رئیس جمهور و نخست وزیر را ملغی اعلام کرد. معاونت های رئیس جمهوری و نخست‌وزیری برای ایجاد تعادل در عرصه سیاسی عراق بین کردها، شیعیان و اعراب سنی ایجاد شده بود و بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کرد و یک قدرت سیاسی و نفوذ گسترده نیز به دارندگان این پست‌ها می‌داد.
بر اساس این حکم همچنین باید تعداد محافظان مسئولان و وزرای عراقی به نحو چشمگیری کاهش داده شود و امتیازات حقوقی و مالی ویژه‌ای که برای مسئولان ارشد عراقی در نظر گرفته شده بود، لغو شود.
العبادی همچنین پرونده مبارزه با فساد دولت‌های گذشته و کنونی عراق را که در آن بسیاری از مسئولان عالی رتبه متهم هستند را به جریان انداخته و رسیدگی به آن را به کمیته مبارزه با فساد عراق واگذار کرده است.
این بخش از دستورات مالکی می‌تواند پای بسیاری از رهبران سیاسی عراق از جمله معاونان کنونی رئیس جمهور و نخست‌وزیر از جمله نوری مالکی، نخست وزیر پیشین و اسامه النجیفی، رئیس پیشین پارلمان عراق را به دادگاه باز کند و همین امر بر دشورای اجرای آن افزوده است.
وی همچنین کمیته‌ای را برای تحقق شایسته سالاری در تصدی پست‌های دولتی تعیین کرد و دستور داده تا تمامی کسانی که با رابطه‌های حزبی و قومی به پست و مقامی رسیده‌اند از کار برکنار شوند.
گرچه العبادی از نفوذ معنوی و قدرت سیاسی بالایی در عراق برخوردار است و می‌شود گفت قدرتمندترین دولتمردی است که عراق پس از صدام به خود دیده، اما پیش‌بینی می‌شود در اجرای این دستورات با مشکل جدی روبه‌رو شود چرا که مناصب دولتی در عراق پس از صدام بر اساس میزان نفوذ سه جناح اصلی قدرت یعنی عرب‌های شیعه، عرب‌های سنی و کردها تقسیم شده و تمامی پست‌های اصلی حکومتی میان این سه جناح تقسیم شده.
بر اساس توافق میان جریان‌های سیاسی عراق، نخست وزیر همواره از میان عرب‌های شیعه انتخاب می‌شود و دو معاون کرد و عرب سنی دارد، رئیس جمهور نیز باید کرد باشد و معاونان وی به ترتیب عرب شیعه و عرب سنی هستند و ریاست پارلمان به عرب‌های سنی واگذار شده که معاونان وی را کردها و عرب‌های شیعه انتخاب می‌کنند و اگر این ساختار به هم بخورد باید بر اساس توافق باشد و امتیازاتی به جناح مقابل داده شود. به نظر می‌رسد هرگونه تغییری در این ساختار سنتی با مخالفت‌های بسیاری مواجه شود به ویژه اینکه هریک از جناح‌های سه‌گانه ذکر شده خود از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلفی تشکیل شده‌اند که تنها در در مقابل دو جناح دیگر متحد هستند و در درون خود اختلافات بسیاری دارند.
العبادی از کابینه و پارلمان عراق خواسته تا برای اصلاح نظام حکومتی کشور این اصلاحات را تصویب کنند.همچنین قرار است دولت عراق امروز (یکشنبه) جلسه فوق‌العاده‌ای را برای ایجاد اصلاحات جدید به دنبال تظاهرات عراقی‌ها برگزار کند.
پیش‌بینی می‌شود که در این جلسه تصمیمات مهمی در خصوص کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، تغییر وزرا، مجازات وزرایی که در خدمات رسانی کوتاهی کرده‌اند، آغاز عملیات گسترده برای مبارزه با فساد، مجازات فاسدان و دادگاه و الحاق ده‌ها هزار نظامی ارتش و پلیس که در دستگاه حفاظت از مسئولان کار می‌کنند به نیروهایی که علیه داعش می‌جنگند اتخاذ شود.
مشعان جبوری، عضو پارلمان عراق اعلام کرد که قرار است العبادی پنج تن از وزرا را برای برآوردن خواسته‌های تظاهرکنندگان برکنار کند و احتمالا از کسانی که تمایل به استعفا دارند نیز بخواهد به خاطر مردم استعفا بدهند.در همین راستا نوری مالکی، معاون رئیس جمهور عراق خواهان حمایت فراکسیون‌های سیاسی از حیدر العبادی شد و گفت: اینکه العبادی را مسئول حوادث اخیر بدانیم ظلم بزرگی است.وی ضمن هشدار نسبت به تلاش دشمنان عراق برای مداخله در تظاهرات‌ها مثل رخدادهای الانبار و موصل گفت: ما به آزادی تظاهرات و درخواست برای خدمات رسانی ایمان داریم اما باید نسبت به تلاش دشمنان برای منحرف کردن این تظاهرات از اهداف خود هوشیار باشیم تا حوادث الانبار و موصل دوباره تکرار نشود چرا که در آن زمان داعش و القاعده به چادرهای تحصن نفوذ کرده و برای سقوط نینوا و الانبار تلاش کردند.
/تابناک
