تحلیل کمال کلیچ دار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق درباره اصلاح قانون اساسی

🔸طبق ماده 2 اکثر صلاحیتها و وظایف مجلس سلب و به رئیس جمهور اردوغان واگذار می شود. تعداد نمایندگان مجلس از 550 به 600 نفر افزایش می یابد. بار مالی و بودجه اضافی آن 187 میلیون لیر ترک خواهد بود.  
🔸 طبق ماده 3 سن انتخاب شدن برای نمایدنگی مجلس به 18 سال کاهش یافته و (مرد) مادام العمر از خدمت سربازی معاف می شود.
🔸 طبق ماده 5 ، 6 ، 16 مجلس ترکیه نمی تواند، وزرا و معاونین بی شمار رئیس جمهور را استیضاح کند. حق نمایندگان مجلس از طرح سئوال نیز از بین می رود.  
🔸 طبق ماده 7  اصل بیطرفی رئیس جمهور لغو و رئیس جمهور رئیس حزب هم خواهد بود.  
🔸 طبق ماده 7 و 8 رئیس حزب که رئیس جمهور است فرماندهی کل نیروهای مسلح ترکیه خواهد شد. درحالیکه نیروهای مسلح بایست در امور سیاسی دخالت نکنند و بیطرف باشند. در نتیجه ارتش ترکیه به ارتش حزبی تبدیل خواهد شد.  
🔸طبق ماده 7 و 8 رئیس جمهور که رئیس یک حزب است به تنهائی صلاحیت و مسئولیت سیاستگذاری "سیاستهای امنیت ملی را تعیین و تدوین"  کرده و بر عهده می گیرد.   
🔸 طبق ماده 8 و 16 مقام نخست وزیری و هیئت وزرا حذف و همه صلاحیتها و وظایف آنها به یک شخص(رئیس جمهور) تفویض می گردد. در حالیکه در دولت عثمانی نیز مقام نخست وزیری و وزیر و هیئت وزرا وجود داشت.  
🔸 مجلس ترکیه در حال حاضر بر اساس قانون اساسی فعلی با توجه به لیاقت افراد ، مدیران عالی رتبه دولتی را منصوب می کند. ولی در ماده 8 تغییر قانون اساسی (اردوغان)، رئیس حزب که رئیس جمهور است، اصول و معیار انتصابات را خودش تعیین می کند. رئیس جمهور مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری، سفرا ، استانداران، فرمانداران، مدیران تشکیلات امنیت (پلیس) ، روسای دانشگاهها ، مفتی های سازمان امور دیانت را تعیین و منصوب می کند.   
🔸 طبق ماده 8 در صورت فوت و یا خالی بودن و شدن پست رئیس جمهور(بیماری و سفر خارجی)، حق و صلاحیت جانشینی رئیس مجلس بجای رئیس جمهورکه منتخب مردم و نمایندگان مجلس می باشد در قانون اساسی فعلی) سلب شده ویکی از معاونین رئیس جمهور که منتخب مردم نیست جانشین رئیس جمهور می شود.  
🔸 طبق ماده 8 رئیس جمهور درباره امور اقتصادی و اجتماعی حق دارد که "مصوبه در حکم قانون KHK" (حکم حکومتی) صادر کند. مثلا می تواند حق پرداخت سنوات بازنشستگی کارگران را به صفر برساند ویا تعیین حداقل دستمزد را متوقف کند.  
🔸 طبق ماده 9 ، تنها با امضا 400نماینده مجلس از 600نماینده مجلس رئیس جمهوررا می توان محاکمه کرد. زره مصونیت رئیس جمهور تقویت شده است. ولی بر اساس قانون اساسی موجود اگر رئیس جمهور اختلاس کند، با امضا 276 نماینده مجلس در دیوان عالی قضائی دولت محاکمه می شود.
🔸 طبق ماده 10 رئیس جمهور حق دارد که مجلس ترکیه را منحل و انتخابات جدید برگزار کند و تعداد نامعلومی معاون رئیس جمهور وزیر را منصوب کند.( بدون کسب رای اعتماد مجلس) . بدین ترتیب امنیت وجودی مجلس را طبق ماده قانون اساسی متزلزل و سلب میکند.  
🔸 طبق ماده ماده 7 و 10 و 16 تغییر مواد قانون اساسی فعلی رئیس جمهورکه رئیس حزب می باشد، حق دارد راسا تعداد وزارتخانه ها وادارات کل وزارتخانه ها در استانها را افزایش و یا کاهش دهد و صلاحیتها و وظایف آنها را تغییر دهد.   
🔸 طبق ماده 7 و11 قانون " تغییر مواد قانون اساسی فعلی / 18 ماده" ، رئیس جمهورکه رئیس حزب می باشد، بدون دلیل موجه و قانونی می تواند مجلس را فسخ کند. چنین حقی حتی به آتاترک هم داداه نشد.  
🔸 طبق ماده 7 و 12 رئیس جمهور راسا از حق اعلان حالت فوق العاده (حکومت نظامی و امنیتی) و صدور"مصوبه در حکم قانون KHK" (حکم حکومتی) برای اداره امور دولت برخوردار می شود. بدین ترتیب امنیت جانی و مالی 80 میلیون نفر از مردم ترکیه در اختیار یک نفر قرار می گیرد.  
🔸 طبق ماده 7 و 14 قانون " تغییر مواد قانون اساسی فعلی / 18 ماده" که به رفراندم گذارده شده است، به رهبر حزب که رئیس جمهور می باشد، حق و صلاحیت تعیین و انتصاب قضات عالی دولت و سیاستگذاری امور قضائی واگذار می شود. رئیس حزب حاکم 12 عضو از 15 عضو دادگاه قانون اساسی ، سردادستان جمهوریت دیوان عالی قضائی و جانشین سردادستان، یک چهارم اعضاء دیوان عدالت اداری و نیمی از اعضاء شورای قضات و دادستانها را رئیس حزب حاکم که رئیس جمهور می باشد، انتخاب و منصوب می کند.  
🔸 طبق ماده 16، رئیس جمهور همه اعضاء "شورای بازرسی دولت" را که مسئول بررسی و بازرسی امور دولت و شخص رئیس جمهور می باشد را انتخاب و منصوب می کند.